نفسي اسأل شوية اسئلة
بس خايف يعملولي مشكلة
وانا علي قد حالي
لا ليا دهر ولا ساكن في برج عالي
ولا عندي فيلا في مارينا ولا شالية في الساحل الشمالي
اهم حاجة عندي بلدي وعيالي
كل اما اجي اتكلم يقولولي خليك في جنب
هو انت اللي هاتغير الكون والا انت اللي ها تزيح السد
ودول ودول ولاد كلب
وانا باقولهم يا جماعة البلد دي مش بلد فرد
البلد دية شعب وناس وارض
ودنيا تانية اسمها الوطن
الاسم دة اتشال من القاموس
الاسم دة سبب الكابوس
يعني اية وطن ويعني اية بلد كل همهاانها تدوس
علي الشعب المنحوس
وكل اما تيجي تتكلم وتكح جنب المعلم
يعملولك قضية وتبقي عميل امريكاني قد الدنيا
وتبقي بسلامتك جاسوس
ولسة عايزني اسأل أسئلة
وساعتها هابقي لوحدي ومش هاتبقي مرجلة
وما تعرفوش اذا كنت هاتعلق في سلسلة
والا هايقولوا دا كان وكان ودي كانت مرحلة
والله لسة واقفة في زوري الأسئلة
الله لو اروح فى ابونكلة لا سألها
وربنا ياخدني والا يباركلي مش مشكلة
نفسى اسال يعنى اية رئيس جمهورية
ولية الكل قدامة بيبقى مطاطى فى الارض
وكانة عامل ذنب
امل فين الشجاعة ولا الشجاعة بس علينا ياولاد الكلب
البلد دى بتاعت مين ولا كلنا بتوع فرد
يعنى اية ديمقرطية
مش هية هية المحا كم العسكرية
بالظبط زى الكستر والمهلبية
وانا اختصرت الكلام
ياالله حسن الختام
وربنا يهون عليك وعليا
اصل انا لحد دلوقتى مش عارف الفرق بين الاستعمار والحرية
هناك تعليق واحد:
استجواب يطالب بمحاكمة وعزل نظيف ووزرائه لامتناعهم عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل
تقدم النائب محمد عبدالعليم داود باستجواب إلي مجلس الشعب ضد د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وطالب بمحاكمته ووزرائه وعزلهم بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي الملزم بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، الذي أيدته محكمة القضاء الإداري مؤخراً، وألزمت الحكومة بتنفيذه بشكل فوري، وبمسودة الحكم دون إعلان.
وقال النائب الوفدي في المذكرة الشارحة للاستجواب، إن الحكومة «تصر علي عدم احترام أحكام القضاء»، بما يخالف نصوص الدستور والقانون، وبما يضر بمصداقية مصر أمام العالم، ولفتت المذكرة إلي أن آلة الحرب الإسرائيلية التي تنفذ مجازر في قطاع غزة، «تعتمد في وقودها علي الغاز المصري الذي حرم منه المواطن المصري»، واستندت المذكرة إلي أحكام الدستور والقانون التي تخول الحق في محاكمة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واستجوابهم أمام البرلمان.
وقال النائب جمال تاج: «لم يعد أمامنا سوي الاحتجاجات الشعبية والإجراءات القانونية، ومن بينها رفع جنحة مباشرة ضد وزير البترول الذي تواطأ في بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار بخسة، ورئيس الوزراء الذي لم يحرك ساكناً»، وأضاف تاج: دعاوي مثل تلك ينتج عنها عزل أي موظف حكومي وحبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، وندرس حالياً الأمر لأن الحصانة الوزارية تقف حائلاً .
إرسال تعليق